قوه قضائیه و مسئولیت امنیت اجتماعی و آرامش قضایی

تاملی در دستور العمل امام خمینی به قوه قضائیه برای ایجاد مصونیت های جانی مالی آبرویی و تامین امنیت و آرامش برای جامعه

امنیت اجتماعی از موضوعات بنیادین در هر فرهنگ و تمدن و از نیازهای حیاتی در هر کشور و جامعه است. فرهنگ ها در برخی از ارزش ها و هنجارها دارای وجوه افتراق می باشند و در عین حال در بعضی از آنها دارای وجوه اشتراک هستند که امنیت اجتماعی یکی از مهمترین وجوه اشتراک به شمار می آید.

در هیچ نقطه از گستره هستی ملت و جامعه ای را نمی یابیم که نسبت به امنیت و آرامش و آثار ارزشمند آن احساس نیاز حیاتی نکند و در نقطه مقابل از ناامنی و هرج و مرج و تعدی به جان و مال و ناموس و آبرو در رنج و تنگنا قرار نگیرد.

           چنانچه بخواهیم امنیت را در قالب تمثیل و تشبیه بشناسیم و به نقش و اهمیت آن واقف گردیم مثال « تغذیه » و « تنفس » بسیار روشن و منتقل کننده بینش و آگاهی می باشد.

بر مبنای این تمثیل همچنان که انسان برای تداوم بقا به تغذیه سالم از آب و غذا نیازمند است و به منظور استمرار حیات به تنفس طبیعی از هوا و اکسیژن محتاج می باشد به امنیت در ابعاد و جلوه های مختلف نیز نیازمند است و زندگی سالم و آرام او جز در پرتو امنیت اجتماعی محقق نمی گردد.

در نگرشی عمیق تر امنیت از آب و غذا و هوا هم حائز اهمیت تر است زیرا اگر این نیاز اجتماعی تامین نشود و همواره جان و مال و ناموس و آبروی افراد در معرض تعدی و هتک و تخریب قرار گیرد لذیذترین انواع خوراک ها « تلخ » می شوند! و راه گلوی آدمی برای تنفس نیز « تنگ » می گردد! و در چنین وضعیتی اگر هم « خوردن » صورت گیرد برای « نمردن » است و چنانچه نفسی درون رود و برون آید برای خفه نشدن و تلف نگردیدن است و شگفت انگیز این که انسان اسیر در چنبره ناامنی به شدت احساس می کند که سینه اش تنگ شده و به سختی نفس می کشد و در گستره وسیع هستی خود را در حصار و تنگنای غربت مشاهده می کند!

بی جهت نیست که فرهنگ زنده و بالنده اسلام برای امنیت در ابعاد و جلوه های گوناگون جایگاه و اهمیتی خاص قائل است و نظام قضایی اسلام به زیبایی و کمال بر استقرار امنیت در جامعه و صیانت و پاسداری همه جانبه از جان و مال و ناموس و حیثیت افراد تاکید دارد و با موانع این نیاز حیاتی ـ چه جریان ها و احزاب و جناح های سیاسی و چه افراد متحجر و ملعبه دست و دارای نقش سیاهی لشکر ـ برخورد می نماید.

حضرت امام خمینی در جایگاه یک اسلام شناس جامع نگر و محیط به ابعاد « فقه اسلامی » از جمله فقه عبادی فقه خانواده فقه اقتصادی فقه نظامی فقه قضایی و فقه سیاسی و هم در مسئولیت زمامدار اسلامی و واضع نظریه حکومتی ولایت فقیه کامل ترین رهنمودها درباره امنیت اجتماعی و قضایی را ارائه داده است که نمونه زیر بارشی از آن ابر وسیع و گسترده است :

« آقایان قضات واجد شرایط اسلامی چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پراهمیت خود ادامه دهند.و مامورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است . » (1 )

این متن بند 3 از فرمان هشت ماده ای حضرت امام خمینی خطاب به قوه قضائیه و ارگان های اجرایی درباره تلاش همه جانبه برای تحقق و رعایت حقوق مردم جامعه می باشد.

1 ـ اولین موضوع در این فرمان حکومتی اهمیت خاص « امنیت » است . این اهمیت هم از روح کلی دستور العمل مزبور نمایان است و هم واژه ها و تعابیر و عبارات با صراحت و روشنی به آن اشاره دارند.

این نکته قابل توجه است که در نگرش اولیه به این فرمان و برای بهره وری کامل از محتوای غنی آن شناخت جایگاه امنیت اجتماعی و قضایی یک اصل ضروری است و تردیدی وجود ندارد که تا نسبت به نقش حیاتی « امنیت » شناخت و آگاهی پیدا نکنیم و مضار و زیان های فقدان این ضرورت بزرگ را احساس ننمائیم نمی توانیم به عمق فرمان امام خمینی واقف گردیم .

در متون فرهنگ و معارف اسلامی درباره جایگاه و اهمیت امنیت با آموزه هایی مواجه می گردیم که هر کدام از آنها نمایان گر منزلت و ضرورت این قانون عام می باشند.

این کلام از حضرت علی (ع ) است :

« لانعمه اهنا من الامن »

« هیچ نعمتی گواراتر از امنیت نیست . » (2 )

در کنار این روایت با کلام دیگری مواجه می شویم که اعلام می نماید : « خوشی و فراخی زندگی در پرتو امنیت به وجود می آید . » (3 ) و در نقطه مقابل به این واقعیت اشاره می کند که : « زندگی بدون امنیت تلخ و ناگوار است » . (4 )

در این کنکاش با روایت دیگری مواجه می شویم که به کشورها و شهرها و وطن هایی توجه می دهند که فاقد امنیت می باشند و به همین دلیل فضای زندگی سالم را برای اهل آن تنگ و تلخ می کنند و از همه سو فشار و رنج را بر آنان تحمیل می نمایند.

این کلام که « شرالا وطان مالم یا من فیه القطان » (بدترین وطن ها آنجایی است که ساکنانش در آن ایمن نباشند) (5 ) و این روایت که : « شرالبلا بلد لا امن فیه » (بدترین شهرها شهری است که در آن امنیت وجود ندارد) (6 ) به صراحت نقش حیاتی و محوری امنیت اجتماعی را نمایان می کند و همه زمامداران و دولتمردان را به این واقعیت توجه می دهد که حصول و تثبیت امنیت و آرامش زمینه ساز همه رشدها و سلامت ها و آسایش هاست همچنان که در نقطه مقابل فقدان امنیت فضای کشور و جامعه و شهرها را با فشار و رنج و احساس تنگنا و مشقت همراه می سازد و بنابراین باید برای تامین نیاز حیاتی امنیت و آرامش برای افراد جامعه تلاش عملی ویژه و وقفه ناپذیر مبذول دارند.

2 ـ دومین موضوع در فرمان امام خمینی تصریح به ضرورت تجلی « استقلال » و « قدرت » در دستگاه قضایی برای پیشبرد امور و رسیدگی به جرایم و احقاق حقوق ملت است .

بدیهی است قوه قضائیه فاقد استقلال و قدرت از هیچ پشتوانه ای برای مقابله با جرم و تلاش همه جانبه به منظور اجرای عدالت و تحقق آزادی های مشروع و قانونی برخوردار نخواهد بود. به همین دلیل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تدبیرهای لازم برای شکل گیری قوه قضائیه قدرتمند و مستقل پیش بینی شده است .

در قانون اساسی تصریح شده است که قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از : قوه مقننه قوه مجریه و قوه قضائیه که کاملا مستقل از یکدیگر می باشند . (7 )

علاوه بر این تصریح که در فصل « حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن » آمده است در فصل یازدهم و در ابتدای معرفی وظایف قوه قضائیه نیز تصریح می گردد که : « قوه قضائیه قوه ای مستقل می باشد که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است . » (8 )

علاوه بر استقلال قوه قضائیه باید بر مبنای دستور العمل امام خمینی از « قدرت » کافی به منظور رسیدگی به جرائم و تحقق عدالت و تامین حقوق ملت برخوردار باشد.

وظایفی که قانون اساسی برای قوه قضائیه تعیین کرده است نشان می دهد که این قوا از قدرت و توانایی کافی برخوردار می باشد و در مرحله بعد این نحوه برنامه ریزی و سامان دهی و پشتکار است که می تواند قدرت و توانایی قوه قضائیه را در عمل دقیق و همه جانبه برای تامین امنیت اجتماعی و دفاع از حقوق مردم به ظهور و بروز در آورد. این وظایف و اختیارات عبارتند از :

رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات تعدیات شکایات حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم . احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع . نظارت بر حسن اجرای قوانین . کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام . اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین (9 )

اگر به قانون اساسی مراجعه کنیم در اصول مختلف آن جزئیات قوانین مربوط به ابعاد گوناگون وظایف قوه قضائیه از جمله وظیفه « احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع » را به وضوح می یابیم . (10 )

3 ـ سومین موضوع در فرمان شریف امام خمینی به قوه قضائیه این است که : « بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند » .

این موضوع از جنبه های گوناگون قابل توجه و تامل است و مسئولان قوه قضائیه را به شجاعت ناشی از وارستگی و آزادگی ترغیب می نماید.

براساس این دستورالعمل قوه قضائیه موظف است که اولا با توجه به قدرت و اختیارات قانونی مصرح در قانون اساسی بدون هراس به انجام مسئولیت هایش اهتمام ورزد. ثانیا هیچ توصیه خلاف شرع و قانونی را از مقامات کشور در حوزه های مدیریتی گوناگون نپذیرد. ثالثا از فشارهای سیاسی صاحبان مقام و ریاست برای مسامحه و سهل انگاری در انجام وظایف خویش نهراسد و همه اهرم ها و قدرت های فشار را به هیچ انگارد. رابعا به کسانی که بدون توجه به اصل 57 قانون اساسی که موضوع تفکیک قوای سه گانه مملکت را مطرح می نماید و روسای قوا را از دخالت در امور یکدیگر نهی می کند صریح و روشن تذکر مشفقانه دهد و از ادامه این کار منع نماید. خامسا با هر کس در هر مقام اجرایی که به خود اجازه می دهد اصل 156 قانون اساسی را که وظیفه کشف جرم و تعقیب و مجازات را به قوه قضائیه محول می کند به زیر پا بگذارد و به پرونده سازی بپردازد و در محافل و رسانه ها به هتک حرمت متوسل شود برخورد قانونی کند و از ادامه این روند نکوهیده و زیان رسان به اسلام و انقلاب و نظام جلوگیری نماید و مانع شود که جامعه در التهاب فرو رود و گروه هایی از مردم تحت تاثیر این فضاسازی های تبلیغاتی و دور از منزلت مقامات اجرایی و حکومتی به صورت پل عبور به بهره برداری برسند و در سرتاسر کشور به نشر شایعات و اتهامات اثبات نشده در قوه قضائیه بپردازند و عملا به ابزار مطمئنی برای ایجاد جنگ روانی و بحران عمومی و ترور فکری و شخصیتی صالحان تبدیل شوند!

4 ـ موضوع چهارم در فرمان امام خمینی پس از توصیه به عملکرد مبتنی بر استقلال و قدرت قوه قضائیه برای صدور احکام قضائی اسلام چنین آمده است : « ... تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است » .

یکی از مشکلات حاد و مستمری که همواره جامعه ما را در رنج و رکود برده و می برد و در عرصه های سیاسی به ویژه در دوره های انتخابات ریاست جمهوری و مجلس دارای ظهور بیشتر و آفات و آسیب های خطرناک تر می گردد هجمه به شخصیت افراد و ایجاد جنگ روانی و ترویج شایعه و دروغ و تهمت و در پی آن به خطر انداختن آبرو و حیثیت دیگران است .

بسیار دیده و دیده ایم که در چنین هنگامه ها افراد و گروه های سیاسی نامقید به هیچ معیار شرعی و ضابطه قانونی برای جلب منافع و مطامع خاص خود به تاخت و تاز در حریم حیثیت صالحان و خدمتگزاران می پردازند و امنیت جانی و مالی و ناموسی و آبرویی آنان را با خطر مواجه می سازند.

یکی از فلسفه های وجودی قوه قضائیه در چنین شرایطی تامین امنیت مردم با حفاظت قانونی از حریم های مورد اکرام و احترام آنان در تعالیم و قوانین اسلام می باشد.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی با اصول صریح و برخاسته از متن دین مبین این موضوع با اهمیت فراوان مورد توجه و توصیه قرار گرفته است . در اصول قانون اساسی آمده است : حیثیت و جان و مال و حقوق اشخاص باید از تعرض مصون باشد . (11 )

اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد . (12 )

این دو اصل به وضوح و صراحت جان و مال و ناموس و حقوق و آبروی افراد جامعه را در حفاظ و حصار امنیتی قرار می دهد و از هرگونه تعدی و تعارض توسط هر فرد در هر مقام مصون می دارد.

بدیهی است این حفاظ و حصار از جنبه قانونی حائز اهمیت است و کاملا تثبیت گردیده است و بی تردید این قوه قضائیه است که باید این دو اصل و اصول دیگر را که در این مقاله به آن اشاره کردیم به حیطه عمل دقیق و کامل درآورد تا به این وسیله مردم جامعه به امنیت اجتماعی و آرامش قضایی برسند.

با وجود پشتوانه های قانونی در جلوگیری از هتک حرمت افراد و ایجاد حفاظ امنیتی برای صیانت از جان و مال و ناموس و آبروی آنان آنچه باقی می ماند قاطعیت و پی گیری روسای قوه قضائیه و قضات دستگاه قضایی کشور است و این همان چیزی که حضرت امام خمینی تصریح نمودند قضات واجد شرایط اسلامی چه در دادگستری و چه در دادگاه های انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از « مقامی » احکام اسلام را صادر کنند.

موارد چهارگانه ای که با استناد به فرمان امام خمینی به آن پرداختیم نشان می دهد قوه قضائیه مسئولیتی سنگین و طاقت فرسا در تحقق اصول و وظایف مزبور بر دوش می کشد و به همان میزان که عمل و اجرای دقیق و کامل آنها موجب جلب رضوان و خشنودی خدا و ثواب و پاداش های وصف ناپذیر الهی می باشد قصور و مسامحه و غفلت از استقرار آنها خشم خداوند را برمی انگیزاند و موجب عذاب رنجزای الهی می شود و این ها واقعیت هایی است که در متن تعالیم و معارف اسلامی به آنها تصریح شده است .

ـــــــــــــــــــــــــــــ
پاورقی :

1 ـ صحیفه امام موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ج 17 ص 140

2 ـ غررالحکم تنظیم موضوعی ج 1 ص 122

3 ـ همان مدرک ص 123

4 ـ اصول کافی ج 1 ص 27

5 ـ غررالحکم ج 1 ص 168

6 ـ همان مدرک

7 ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل پنجم اصل 57

8 ـ همان منبع فصل یازدهم اصل 156

9 ـ همان منبع اصل 156

10 ـ مراجعه شود به قانون اساسی فصل سوم اصول 19 تا 42

11 ـ قانون اساسی اصل 22

12 ـ همان منبع اصل 37

قوه قضائیه فاقد استقلال و قدرت از هیچ پشتوانه ای برای مقابله با جرم و اجرای عدالت و تحقق آزادی های مشروع و قانونی برخوردار نخواهد بود .

حضرت امام خمینی تاکید دارند که قوه قضائیه باید به گونه ای عمل کند که ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است .

قوه قضائیه موظف است اولا با توجه به قدرت و استقلال و اختیارات مصرح در قانون اساسی بدون هراس به انجام مسئولیت هایش اهتمام ورزد. ثانیا هیچ توصیه خلاف شرع و قانون را از مقامات کشور در حوزه های مدیریتی گوناگون نپذیرد. ثالثا از فشارهای سیاسی صاحبان مقام و ریاست برای مسامحه و سهل انگاری در انجام وظایف خویش نهراسد و همه اهرم ها و قدرت های فشار را به هیچ انگارد .

قوه قضائیه باید با هر کس در هر مقام اجرایی که به خود اجازه می دهد اصل 156 قانون اساسی را که وظیفه کشف جرم و تعقیب و مجازات را به قوه قضائیه کشور محول می کند به زیر پا بگذارد و به پرونده سازی بپردازد و در محافل و رسانه ها به هتک حرمت متوسل شود برخورد قانونی کند .